چه حضور وقتى باشد يا زوال مانعى يا وجود ارادتى يا آلتى يا مادّتى يا فعل قبول كنندهء ( تا فعل قبول كند ) و غير آن كه اين هر يكى جزو علّت آن چيز باشد كه برو موقوف شود و چون هر يكى را از ممكنات بعلّت حاجت است و جمله ممكنات هم ممكن باشد زيرا كه كل تابع اجزا باشد و چون اجزا ممكن باشند كلّ نيز ممكن باشد پس او را علتى بايد و علّت جملهء ممكنات جز ممكن نباشد زيرا كه او نيز از آن جمله باشد پس بايد كه چيزى باشد نه ممكن و چون ممتنع نشايد پس بايد كه علّت و مرجّح وجود جمله ممكنات واجب الوجود باشد و نشايد كه دو چيز واجب الوجود باشند كه اگر دو واجب الوجود باشند با هم شركت دارند يا ندارند اگر شركت دارند با يكديگر از جمله وجوه نشايد زيرا كه ميان دو چيز بضرورت مميّزى بايد تا فرقى حاصل شود و اگر نه هر دو يكى باشد و اگر در هيچ چيز مشاركت ندارند هم محال است كه كم از آن نتواند بود كه در واجب الوجودى شركت دارند كه هر دو واجب الوجودند و اگر در چيزى ايشان را شركت باشد و در چيزى افتراق اگر آن چيز كه افتراق بدوست نبودى هيچ يكى از ايشان موجود نبودى و آن چيز كه اشتراك بدوست در هر يكى موجود نبودى آنچه افتراق بدوست هم نبودى نتواند بود و اگر اقتضاء آن نكند كه درين يكى باشد پس وجود هر يكى و آنچه اشتراك بدوست نتواند بود پس ممكن الوجود باشند نه واجب الوجود پس واجب الوجود يكى بايد كه باشد و واجب الوجود را نشايد كه جزو باشد كه اگر وجود او بر اجزا موقوف شود معلول اجزا گردد پس واجب الوجود نباشد و نيز هر يكى از اجزاى او واجب الوجود نتواند بود كه ما بيان گرديم كه واجب - الوجود يكى باشد و اجسام و انواع و اعراض بسيارند و واجب الوجود بسيار نشايد پس همه ممكن باشد پس مرجّح و علّت همه واجب الوجود بايد كه باشد و منتهاء جمله علل اوست و نيز بيان كرديم كه علل و معلولات را نهايت بايد پس به چيزى رسد كه او را علّت نباشد و آن واجب الوجود است . برهانى ديگر بر آنكه واجب الوجود يكى است آنست كه اگر حقيقت وجوب و وجود اقتضاء آن كند كه درين يكى باشد پس ديگرى واجب الوجود وجوب و وجود درين يكى از بهر عين وجوب و وجود نيست پس از بهر علّتى باشد پس ممكن الوجود